حفاظت پایدار یا بقایای غیرقابل انعطاف:

سند بنیان‌گذار، قانون اساسی یک کشور، بیش از یک سند حقوقی است؛ این سند ستون فقرات آن کشور را تشکیل می‌دهد و قوانین، حکومت و حفاظت از آزادی‌های فردی را شکل می‌دهد. اصلاح‌طلبان رادیکال معتقدند که یک قانون اساسی باید به سرعت تکامل یابد و با تغییرات اجتماعی و ارزش‌های مدرن سازگار شود. سنت‌گرایان استدلال می‌کنند که قانون اساسی باید قوی و پایدار باقی بماند و یک پایه ثابت فراهم کند که در برابر امیال گذرا و روندهای سیاسی مقاومت کند. این تعادل بین انعطاف‌پذیری و پایداری بسیار حیاتی است و نحوه‌ی حکومت کشورها و حفظ آزادی‌های شهروندانشان را شکل می‌دهد.

بنیان‌گذاران ایالات متحده چالش‌های تنظیم یک قانون اساسی متوازن را درک می‌کردند. با الهام از درس‌های تاریخی و فلسفه‌های لاک، منتسکیو و افلاطون، اهمیت یادگیری از اشتباهات حکومت‌های گذشته را درک کردند. آنها صعود و سقوط جمهوری‌های باستان و پادشاهی‌ها را مطالعه کردند. آنها مشاهده کردند که چگونه حکومت ناپایدار آتن و روم و قدرت‌های بی‌مهار پادشاهان اروپایی به سقوط آنها انجامید. با این درک، آنها قانون اساسی را طراحی کردند که بتواند در آزمون زمان مقاومت کند و در عین حال مکانیسم‌هایی برای تغییر از طریق اصلاحات فراهم کند. هدف آنها ایجاد سیستمی بود که بتواند از آزادی‌های فردی محافظت کند و در عین حال ثبات ملی را تضمین کند، بدون اینکه به تغییرات ناگهانی یا جنبش‌های سیاسی زودگذر تسلیم شود.

"سخت‌گیری در اصلاح قانون اساسی تضمین می‌کند که تغییرات بازتاب‌دهنده‌ی یک توافق وسیع باشد و ثبات کشور را در برابر نوسانات منافع سیاسی گذرا حفظ کند" -جیل لپور، نیویورکر

در اصل، این نشان می‌دهد که سخت‌گیری قانون اساسی باعث ایجاد تحریفات و الگوهای ناسالم در حکمرانی آمریکا شده است، به جای تمرکز بر فرآیندهای دموکراتیک، به چارچوب جمهوری‌خواهی متعادل که بنیانگذاران در نظر داشتند، متمایل شده است. این سخت‌گیری مانع از توانایی ملت برای به طور مؤثر به چالش‌های معاصر پاسخ دهد. او پیشنهاد می‌کند که قانون اساسی در برخی جنبه‌ها از کارایی خود گذشته است، به ویژه هنگام سازگاری با چالش‌های حکمرانی مدرن، مانند اصلاحات انتخاباتی، حقوق سقط جنین، و قوانین مهاجرت. به جای تکیه بر اصلاحات برای رسیدگی به این مسائل، گروه‌های سیاسی به دادگاه عالی متوسل شده‌اند تا مفاد قانون اساسی را تفسیر یا بازتفسیر کنند. لپور معتقد است که ناتوانی قانون اساسی در اصلاح مکرر باعث می‌شود دادگاه به عنوان یک داور تغییر عمل کند، نقشی که بنیانگذاران پیش‌بینی نکرده بودند یا برای آن طراحی نشده بود. مجبور کردن دادگاه به عنوان داور اصلی تغییرات قانون اساسی خطرناک است، زیرا قدرت عظیمی را در دستان چند قاضی غیرمنتخب متمرکز می‌کند که ممکن است به تصمیماتی منجر شود که بازتاب دهنده‌ی تعصبات قضایی باشد، نه اراده‌ی مردم یا توافق ملی گسترده. این می‌تواند اعتماد عمومی به قوه قضائیه را تضعیف کرده و به پیشینه‌های حقوقی ناپایداری منجر شود که با هر دادگاه جدید به شدت تغییر کند و موجب بی‌ثباتی در حکمرانی و حقوق مدنی شود.

در حالی که لپور یک استدلال خوب و برجسته ارائه می‌دهد، برخی از فرضیات او می‌تواند بهبود یابد. یک فرض این است که سخت‌گیری قانون اساسی ذاتاً یک مشکل است که تغییرات سیاسی ضروری را متوقف می‌کند. این دیدگاه از این مسئله غافل است که سختی فرآیند اصلاح خود به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده عمل می‌کند. قانون اساسی عمداً طراحی شده است تا در برابر تغییرات ناگهانی یا واکنشی که ممکن است اصول بنیادی حکومت آمریکایی را تضعیف کند، مقاومت کند. این محافظت تضمین می‌کند که اصلاحات تنها زمانی انجام می‌شود که بازتاب دهنده‌ی اراده‌ی یک توافق گسترده باشد، نه یک توافق حزبی یا محدود، و از این طریق از تغییرات زودگذر سیاسی جلوگیری می‌کند که ممکن است به طور جدی اسناد حکومتی کشور را تغییر دهند. همان‌طور که بنجامین فرانکلین به‌طور عاقلانه اظهار داشت، قانون اساسی "جمهوری‌ای را ایجاد می‌کند، اگر بتوانید آن را حفظ کنید"، که به ما یادآوری می‌کند که پایداری و دوام این سیستم وابسته به حفظ دقیق اصول بنیادی آن است، نه تغییرات ناگهانی که توسط منافع محدود ایجاد می‌شود.

علاوه بر این، لپور فرض می‌کند که اصلاحات مکرر منجر به حکمرانی بهتر خواهد شد. این دیدگاه خطرات ساده‌سازی بیش از حد فرآیند اصلاح قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. همان‌طور که تاریخ در سایر کشورها نشان داده است، تغییرات مکرر قانون اساسی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود و حاکمیت قانون را تضعیف کند. دوام قانون اساسی ایالات متحده عمدتاً به دلیل توانایی آن در ارائه یک چارچوب ثابت بوده است، در حالی که تغییرات تدریجی را از طریق قانون‌گذاری و تفسیر قضایی امکان‌پذیر می‌سازد. این تعادل بین سختی و انعطاف‌پذیری به قانون اساسی اجازه داده است که کشور را از دوره‌های آشوب اجتماعی، تغییرات فناوری و انقلاب‌های سیاسی هدایت کند، بدون اینکه تحت فشارهای لحظه‌ای از هم گسیخته شود.

سال‌های اولیه کشور نشان می‌دهد که چرا فرآیند اصلاح دشوار طراحی شده است. قانون حقوق، ده اصلاحیه‌ی اول قانون اساسی، اندکی پس از تصویب قانون اساسی تصویب شد تا نگرانی‌ها در مورد آزادی‌های فردی و تجاوزات حکومتی را برطرف کند. این اصلاحیه‌ها برای کسب حمایت از قانون اساسی و تثبیت اصول بنیادی کشور ضروری بودند. به همین ترتیب، اصلاحیه‌های بازسازی که پس از جنگ داخلی تصویب شدند، برای تعریف مجدد شهروندی و تضمین لغو برده‌داری حیاتی بودند. این اصلاحیه‌ها نشان‌دهنده‌ی توانایی قانون اساسی برای سازگاری با مهم‌ترین مسائل زمانه هستند و اهمیت و قابلیت انطباق این سند را برجسته می‌کنند. هر یک از آن‌ها در پاسخ به بحران‌های ملی مهم پس از بحث و ایجاد توافق تصویب شدند. یک استدلال قانع‌کننده و بلیغ ارائه شد، زیرا رهبران تشخیص دادند که تنها از طریق تفکر عمیق و حمایت گسترده، اصلاحات می‌تواند به منافع پایدار کشور خدمت کند، نه اینکه توسط انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت هدایت شود.

استدلال اصلی نویسنده این است که سخت‌گیری قانون اساسی ایالات متحده باعث تغییرات نامطلوب در سیاست‌های آمریکا شده و از تحولات ضروری جلوگیری می‌کند. تحول ضروری؟ آیا قانون اساسی ایالات متحده باید به راحتی برای پاسخگویی به خواسته‌های جامعه مدرن تغییر کند، یا آیا سخت‌گیری فعلی آن برای حفظ ثبات مورد نیاز برای حفاظت از ارزش‌های اصلی کشور ضروری است؟ این نقد ریشه‌هایی دارد که احتمالاً به اوایل قرن بیستم و دوره ترقی‌خواهی بازمی‌گردد، زمانی که اصلاح‌طلبان شروع به تبلیغ برای تغییرات عمده اجتماعی مانند حقوق کارگران، حق رأی زنان و تنظیم مقررات صنایع کردند. همانطور که می‌بینید، درخواست‌های برای اصلاح یا حتی لغو قانون اساسی چیز جدیدی نیست. در حالی که لپور تصدیق می‌کند که قانون اساسی ثبات ایجاد کرده است، او استدلال می‌کند که این سخت‌گیری اکنون به "پاتولوژی‌ها" در فرآیند سیاسی منجر شده است. این پاتولوژی‌ها می‌توانند شامل بن‌بست سیاسی، ناتوانی در رسیدگی به مسائل مدرن از طریق اصلاحیه‌ها و وابستگی بیش از حد به دیوان عالی برای تفسیر قانون اساسی باشند.

به طور کلی، این نشان می‌دهد که سخت‌گیری قانون اساسی باعث ایجاد تحریفات و الگوهای ناسالم در حکمرانی آمریکا شده است، که تمرکز را به سمت فرآیندهای دموکراتیک می‌برد، به جای چارچوب جمهوری‌خواهی متعادلی که بنیان‌گذاران در نظر داشتند. این سخت‌گیری مانع از توانایی کشور در انطباق مؤثر با چالش‌های معاصر شده است. او پیشنهاد می‌کند که قانون اساسی در برخی جنبه‌ها دیگر کارایی ندارد، به خصوص در مواجهه با چالش‌های حکومتی مدرن، مانند اصلاحات انتخاباتی، حقوق سقط جنین، و قوانین مهاجرت. به جای تکیه بر اصلاحیه‌ها برای رسیدگی به این مسائل، جناح‌های سیاسی به دیوان عالی متوسل شده‌اند تا مفاد قانون اساسی را تفسیر یا بازتفسیر کنند. لپور معتقد است که ناتوانی در اصلاح مکرر قانون اساسی باعث می‌شود که دادگاه به عنوان داور تغییرات عمل کند، نقشی که بنیان‌گذاران پیش‌بینی نکرده بودند یا برای آن طراحی نشده بود. مجبور کردن دادگاه به عنوان داور اصلی تغییرات قانون اساسی خطرناک است، زیرا قدرت عظیمی را در دست چند قاضی غیرمنتخب متمرکز می‌کند که ممکن است به تصمیماتی منجر شود که بازتاب‌دهنده‌ی تعصبات قضایی باشد، نه اراده مردم یا توافق ملی گسترده. این امر می‌تواند اعتماد عمومی به قوه قضاییه را تضعیف کرده و به پیشینه‌های حقوقی ناپایداری منجر شود که با هر دیوان جدید به شدت تغییر کند و موجب بی‌ثباتی در حکمرانی و حقوق مدنی شود.

در حالی که لپور یک استدلال خوب و برجسته ارائه می‌دهد، برخی از فرضیات او می‌تواند بهبود یابد. یک فرض این است که سخت‌گیری قانون اساسی ذاتاً یک مشکل است که تغییرات سیاسی ضروری را متوقف می‌کند. این دیدگاه از این مسئله غافل است که سختی فرآیند اصلاح خود به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده عمل می‌کند. قانون اساسی عمداً طراحی شده است تا در برابر تغییرات ناگهانی یا واکنشی که ممکن است اصول بنیادی حکومت آمریکایی را تضعیف کند، مقاومت کند. این محافظت تضمین می‌کند که اصلاحات تنها زمانی انجام می‌شود که بازتاب دهنده‌ی اراده‌ی یک توافق گسترده باشد، نه یک توافق حزبی یا محدود، و از این طریق از تغییرات زودگذر سیاسی جلوگیری می‌کند که ممکن است به طور جدی اسناد حکومتی کشور را تغییر دهند. همان‌طور که بنجامین فرانکلین به‌طور عاقلانه اظهار داشت، قانون اساسی "جمهوری‌ای را ایجاد می‌کند، اگر بتوانید آن را حفظ کنید"، که به ما یادآوری می‌کند که پایداری و دوام این سیستم وابسته به حفظ دقیق اصول بنیادی آن است، نه تغییرات ناگهانی که توسط منافع محدود ایجاد می‌شود.

علاوه بر این، لپور فرض می‌کند که اصلاحات مکرر منجر به حکمرانی بهتر خواهد شد. این دیدگاه خطرات ساده‌سازی بیش از حد فرآیند اصلاح قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. همان‌طور که تاریخ در سایر کشورها نشان داده است، تغییرات مکرر قانون اساسی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود و حاکمیت قانون را تضعیف کند. دوام قانون اساسی ایالات متحده عمدتاً به دلیل توانایی آن در ارائه یک چارچوب ثابت بوده است، در حالی که تغییرات تدریجی را از طریق قانون‌گذاری و تفسیر قضایی امکان‌پذیر می‌سازد. این تعادل بین سختی و انعطاف‌پذیری به قانون اساسی اجازه داده است که کشور را از دوره‌های آشوب اجتماعی، تغییرات فناوری و انقلاب‌های سیاسی هدایت کند، بدون اینکه تحت فشارهای لحظه‌ای از هم گسیخته شود.

سال‌های اولیه کشور نشان می‌دهد که چرا فرآیند اصلاح دشوار طراحی شده است. قانون حقوق، ده اصلاحیه‌ی اول قانون اساسی، اندکی پس از تصویب قانون اساسی تصویب شد تا نگرانی‌ها در مورد آزادی‌های فردی و تجاوزات حکومتی را برطرف کند. این اصلاحیه‌ها برای کسب حمایت از قانون اساسی و تثبیت اصول بنیادی کشور ضروری بودند. به همین ترتیب، اصلاحیه‌های بازسازی که پس از جنگ داخلی تصویب شدند، برای تعریف مجدد شهروندی و تضمین لغو برده‌داری حیاتی بودند. این اصلاحیه‌ها نشان‌دهنده‌ی توانایی قانون اساسی برای سازگاری با مهم‌ترین مسائل زمانه هستند و اهمیت و قابلیت انطباق این سند را برجسته می‌کنند. هر یک از آن‌ها در پاسخ به بحران‌های ملی مهم پس از بحث و ایجاد توافق تصویب شدند. یک استدلال قانع‌کننده و بلیغ ارائه شد، زیرا رهبران تشخیص دادند که تنها از طریق تفکر عمیق و حمایت گسترده، اصلاحات می‌تواند به منافع پایدار کشور خدمت کند، نه اینکه توسط انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت هدایت شود.

همانطور که کشور بالغ شد، نیاز به اصلاحات کاهش یافت. اصول اصلی قانون اساسی به اندازه کافی قوی بودند تا کشور را از طریق بسیاری از چالش‌ها هدایت کنند، در حالی که دیوان عالی نقش حیاتی در تفسیر این اصول در زمینه هنجارهای اجتماعی در حال تغییر ایفا کرد. لپور این اتکا به قوه قضائیه را نقد می‌کند و بیان می‌کند که ضروری است به این نکته توجه شود که بنیانگذاران نیاز به تفسیر قضایی را پیش‌بینی کرده بودند. اگرچه آنها به طور صریح سیستم بررسی قضایی را طراحی نکرده بودند، اما درک کردند که یک جامعه پویا نیاز به تفسیر مستمر قوانین در پرتو تحولات جدید خواهد داشت. این تأکید بر تفسیر دیوان عالی از قانون اساسی، انعطاف‌پذیری این سند را برجسته می‌کند.

انتقاد لپور از سختی در اصلاح قانون اساسی فرض می‌کند که مسائل مهم ملی باید از طریق اصلاحات حل شوند، اما این دیدگاه موفقیت قانون‌گذاری و تفسیر قضایی در حل بسیاری از این مسائل را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، کار کودکان از طریق اصلاح قانون اساسی حل نشد، بلکه از طریق قانون استانداردهای عادلانه کار سال ۱۹۳۸ که کار کودکان را تحت قوانین فدرال ممنوع کرد. به همین ترتیب، حقوق مدنی از طریق تصمیمات برجسته دیوان عالی و قانون‌گذاری مانند قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ پیشرفت کرد، نه از طریق اصلاحات قانون اساسی. این تأکید بر موفقیت قانون‌گذاری و تفسیر قضایی در حل مسائل ملی یک نقطه مقابله با استدلال درباره دشواری اصلاح قانون اساسی فراهم می‌کند.

طراحی قانون اساسی، با فرآیند پیچیده اصلاح آن، اطمینان حاصل می‌کند که تغییرات به آسانی انجام نمی‌شوند. در کشوری که به اندازه ایالات متحده متنوع و تقسیم‌شده است، یا حتی در زمان‌های ثبات و پیشرفت پایدار، این محافظت در برابر ناپایداری افکار عمومی همچنان ضروری است. همان‌طور که لپور اشاره می‌کند، افکار عمومی در طول زمان به طور قابل توجهی در موضوعاتی مانند کالج انتخاباتی و ازدواج هم‌جنس تغییر کرده است. اگر اصلاح قانون اساسی به رأی‌های اکثریت ساده ممکن بود، کشور می‌توانست در وضعیت دائمی تغییر قرار بگیرد، با لغو مقررات اساسی قانون اساسی در هر دوره انتخابات جدید. این امر باعث تضعیف ثباتی می‌شود که به قانون اساسی اجازه داده است که بیش از دو قرن دوام بیاورد.

در سال‌های اولیه کشور، بنیانگذاران درک کردند که قانون اساسی نیاز به انطباق دارد، اما همچنین اهمیت سختگیری در اصلاح آن را تشخیص دادند. الزامات اکثریت فوق‌العاده در ماده V به منظور جلوگیری از تغییرات طراحی نشده بود، بلکه برای اطمینان از اینکه هر گونه تغییر بازتاب‌دهنده یک توافق گسترده در سراسر کشور است. این فرآیند ایجاد توافق برای حفظ یکپارچگی قانون اساسی و جلوگیری از تسلط منافع سیاسی محدود بر حکمرانی ملی بسیار حیاتی است. با تکرار اهمیت فرآیند ایجاد توافق، استدلال در مورد هدف الزامات اکثریت فوق‌العاده در ماده V تقویت می‌شود.

همان‌طور که کشور پیشرفت کرده است، نیاز به اصلاحات در سطح فدرال کمتر شده است. بزرگ‌ترین تغییرات سیاسی و اجتماعی از طریق قانون‌گذاری، تفسیر قضایی یا اصلاحات در سطح ایالتی به دست آمده است. این تغییر تدریجی از اصلاح قانون اساسی فدرال، گواهی بر قدرت پایدار این سند و توانایی آن در هدایت کشور بدون نیاز به بازنگری مداوم است. در حالی که لپور استدلال می‌کند که فرآیند اصلاح بسیار دشوار است، دقیقاً همین سختگیری است که به قانون اساسی اجازه داده است که به عنوان نیرویی پایدار و راهنما در دوره‌های تغییرات عظیم باقی بماند، و حسی از اطمینان درباره ثبات آن ایجاد کند.

در حالی که جیل لپور نکات مهمی درباره چالش‌های اصلاح قانون اساسی مطرح می‌کند، من معتقدم که نقد او ارزش ثبات و توافق در حکمرانی را نادیده می‌گیرد. بنیانگذاران عمداً قانون اساسی را به گونه‌ای طراحی کردند که اصلاح آن دشوار باشد، به این اطمینان حاصل شود که تنها تغییراتی که حمایت گسترده‌ای دارند اعمال می‌شوند. در سال‌های اولیه جمهوری، این فرآیند امکان اصلاحات حیاتی را فراهم کرد که بنیان کشور را شکل داد. همان‌طور که کشور پیشرفت کرده است، قانون اساسی همچنان به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده باقی مانده است، با اکثر تغییرات سیاسی از طریق قانون‌گذاری یا تفسیر قضایی انجام می‌شوند. سختگیری اصلاح قانون اساسی نقص نیست، بلکه محافظتی است که یکپارچگی دموکراسی آمریکایی را برای بیش از دو قرن حفظ کرده است. باشد که قدرت کشورمان پایدار بماند. خداوند آمریکا را حفظ کند.

من قویاً توصیه می‌کنم مقاله جیل لپور، "قانون اساسی غیرقابل اصلاح ایالات متحده," در "نیویورکر" را بخوانید. این مقاله‌ای تأمل‌برانگیز و خوب نوشته شده است—به قدری که من را تشویق کرد که این پاسخ را بنویسم. می‌توانید این مقاله را در اینجا پیدا کنید: (https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/the-united-states-unamendable-constitution).